به نقل از «فارس»

رونمایی از «سامانه یکپارچه احکام قضائی» به درخواست اژه ای به تعویق افتاد

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۸۷۴۷

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ششمین جلسه  شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، ضمن تبیین و تشریح ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» با حضور 20 عضو که عمدتاً شخصیت‌های حقوقی هستند، تشکیل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در حوزه مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیک و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند پیشرفتهای فراوانی داشتیم ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در این مسیر تلاش‌های مضاعفی داشته باشیم.

وی بیان کرد: باید به میزان اهمیتی که مقوله هوشمندسازی فرایندهای قضایی و توسعه دادرسی الکترونیک دارد، برای آن، تخصیص اعتبار و بودجه صورت گیرد و به فراخور اهمیت بالای موضوع، آموزش‌های لازم در این حوزه به مدیران و مردم ارائه گردد و نیازهای نیروهای فنی و تخصصی این حوزه مرتفع شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: باید نسبت به پرداخت دستمزدهای متناسب به نیروهای فنی و متخصص در حوزه هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرایندها، اهتمام صورت گیرد چرا که اگر به این موضوع توجه نشود این نیروهای نخبه توسط کشورهای همسایه و غیرهمسایه جذب میشوند؛ این مقوله، خارج از عدالت نیست که به یک نیروی متخصص و فنی، پرداختی بیشتری نسبت به نیرویی غیرمتخصص تعلق گیرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت توسعه هر چه بیشتر اتصال و برخط شدن سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های مختلف و مرتبط به یکدیگر، گفت: با عنایت به توسعه برخط شدن و اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف، ممکن است لازم باشد در برخی روش‌ها، سازوکارها و دستورالعمل‌های پیشین که فی‌المثل میان ارتباط برخط دو دستگاه وجود داشته است، بازنگری‌هایی صورت گیرد.

رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی ضمن تشکر از عملکرد زارع پور وزیر ارتباطات در قوه قضائیه و همچنین در دولت بیان داشت: باید ظرفیت‌های زیاد و بالقوه سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های مختلف به فعلیت برسند و از حداکثر ظرفیت‌ این سامانه‌ها در راستای تسهیل و تسریع پیشبرد امور و خدمت‌رسانی مطلوب تر به مردم، بهره گرفته شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت صیانت و حفاظت همه‌جانبه از اطلاعات و داده‌های مرتبط با مردم در فرآیند توسعه دادرسی الکترونیکی، گفت: در تمام جنبه‌های ناظر بر توسعه دادرسی الکترونیکی باید حداکثر اهتمام و توجه را به خرج داد تا اطلاعات و داده‌های مرتبط با مردم فقط به رؤیت مسئول و متولی مربوطه برسد و دغدغه مردم از این بابت، به صورت کامل رفع گردد.

در ادامه ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس جلسه، توضیحاتی تخصصی را در خصوص موضوع «دسترسی به بانک اطلاعاتی مجرمان متواری جهت ایجاد محدودیت در ارائه خدمات ارفاقی از قبیل خدمات الکترونیکی و غیرحضوری» ارائه کرد و دستور داد در رابطه با این مقوله، متنی منقّح با ذکر برخی مصادیق ناظر بر «خدمات ارفاقی» توسط دبیرخانه شورا تهیه و تدوین شود.

وی همچنین به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در داخل و خارج از قوه قضائیه در امر توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی  را مورد بررسی و نظارت ویژه قرار دهد.

رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی همچنین بر تشکیل جلسات این شورا در قالب هر 6 ماه یکبار تاکید کرد.

شایان ذکر است، در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، مقرر بود از «سامانه یکپارچه احکام قضایی» موسوم به «سیاق» در راستای «توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام» توسط رئیس قوه قضائیه رونمایی شود اما بنا بر پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، معیّن شد که با عنایت به نقش مؤثر بانک مرکزی در ایجاد این سامانه، رونمایی از آن به زمان حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بانک مرکزی موکول شود.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا از اقدامات صورت گرفته توسط «بانک مرکزی» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» در ایجاد سامانه «سیاق» که میانگین توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام را از حدود 200 روز به 4 دقیقه کاهش می‌دهد، قدردانی به عمل آورد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: حجت الاسلام محسنی اژه ای قوه قضائیه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی رئیس قوه قضائیه توسعه دادرسی اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۸۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015